ولى قانون تجارت ، مادة 516 ق - م را نقض نموده ومادة 386 قانون مزبور مىگويد : " اگر مال التجارة تلف يا گم شود متصدى حمل ونقل مسؤول قيمت آن خواهد بود . مگر اين كه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجارة ، يا مستند به تقصير ارسال كننده يا مرسل اليه ويا ناشى از تعليماتى بوده كه يكى از آنها داده اند ويا مربوط به حوادثى بوده كه هيج متصدى مواظبى نيز نمىتوانست از آن جلوگيرى نمايد . قرارداد طرفين مىتواند براي ميزان خسارت مبلغى كمتر يا زيادتر از قيمت كامل مال التجارة معين نمايد " . پس طبق قانون تجارت متصدى حمل ونقل ضامن هر گونه نقص وعيبى است كه بر كالا وارد مىشود وصاحب كالا موظف نيست كه تقصير متصدى حمل ونقل را اثبات نمايد بلكه متصدى حمل ونقل ، خود موظف است كه ثابت كند تلف يا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجارة يا مستند به تقصير ارسال كننده مىباشد . وصاحب كالا تنها بايد اثبات كند كه مال التجارة را به موجب بارنامه تحويل شركت متصدى حمل ونقل داده است وبه موجب صورت مجلس تخليه ، محموله مورد نظر تلف يا گم شده است . مسأله بيست وپنجم : اگر اتومبيلى كه در پاركينگ نگهدارى شده به سرقت برود آيا مدير ومسؤول پاركينگ ضامن است يا خير ؟ در قانون مدنى مصر مدير پاركينگ را مسؤول شناخته وشخص زيان ديده فقط موظف است كه أصل زيان وخسارت را اثبات كند . واما اثبات تقصير به عهده أو نمىباشد بلكه مدير پاركينگ بايد اثبات كند كه خسارت وارده به نحوى بوده است كه قدرت رفع آن را نداشته ويا آن كه خسارت ، مربوط به عدم رعايت مقررات